مقدمه

سابقاً درباب فلسفه سیاسیی که در دوران محنت و دشواری به اذهان اندیشمند نفوذ می‌کند نوشته‌ام. خلاصه کلام اینست که در دوران جنگ و خونریزی و بی‌نظمی، اندیشمند اهل آمال و آرزوهای رؤیایی، به دوران خون‌بار اما منظم پیشین فکر می‌کند و با خود می‌گوید چه کردیم که چنین شد؟

بنگرید اهل مشروطه خودمان را که در نهایت به کمتر از رضاخان رضا ندادند و نتیجتاً سلطنت مشروطه را که به چنگ و دندان و خون بدست آورده بودند، به حکومت مطلقة سلطانی مبدل ساختند. واقعا چگونه می‌شود که مترجم دکارت و مصنف تاریخ روم،‌ به چکمه‌های نظامیان متوسل می‌شود؟ یا چگونه می‌توان متصور شد که کانت معظم چشم بر انقلاب بربندد؟ این نوشتار از مهدی خلجی را بخوانید (ممکن است باز نشود؛ تصویرش در اینجا و آرشیو اینترنت موجود است). البته خب در دوران صلح، و فردای گذار از جنگ همه علیه همه، در همان جزیرة آشوب‌زده، به جان لاک برمی‌خوریم و تسامح و تصالح؛ که خوب هم هست و مبتنی‌بر مقتضیات زمانه.

مشخصاً این اندیشه هم بدیلی در شرق داشته است. اگر آن‌ها جنگ داشته‌اند اگر بیشتر نه، به‌همان حدود چندی داشته‌ایم. البته حقیر مثل حضراتی که طب و ریاضی اسلامی از لابلای متون استخراج می‌کنند و نهایتاً به اقتصاد اسلامی می‌رسند نیست، علی‌ای‌حال در لابلای متون چیزهایی هست برای آنانکه می‌اندیشند. برای مثال جناب آقای غزالی.

اینجا درباره دشمنی او با فکر و منطق و اندیشه و کلاً فلسفه صحبتی نداریم که هم نقض غرض ماست هم خود او1. غزالی که بیشتر با همان چیزهایی که می‌دانید شناخته می‌شود، یک اندیشه عجیب اما نه خیلی بدیع ارائه می‌دهد: الحق لمن غلب. که ترجمه‌اش می‌شود حق با اوییست که زورش بیشتر است.

لازم است بیان شود که اینجا در مقام نقد غزالی نیستیم. یک شرح کوتاه و بیان برخی نکات عجیب مقصود ماست.

لوایتان اسلامی

ابتدای بحث بهتر است شرح دهم که اساساً واژة حق، که حتی بصورت مصدری نیز مورد توضیح قرار گرفته، نمی‌تواند در عالم اندیشه واجد صرفاً یک معنا باشد یا مجموعه‌ای معنا که دستکم نزدیک هم باشند. خیر. از زیبایی‌های زبانی فارسی و عربی همینست. در این باب پیشنهاد می‌دهم مقاله مرحوم حسینقلی کاتبی را با عنوان حق و باطل2 بخوانید؛ خواندنی است که چگونه از حرف حق تلخ است می‌رسیم به:

قدرت حق [باید] جانشین حق قدرت گردد؛

[چراکه] عدالت روح قانون و قانون روح کشور است.

برای فهم دقیق غزالی و این تئوری مجدد وی لازم است پیشینة آن را در دنیای اسلام یابیم. حقیر که شیعه علی است، ادعا می‌کند جعل این قاعده باید برگردد به بیعت اما علی با ابوبکر و آنچیزی که اولین شارح نهج‌البلاغه، ابن ابی حدید معتزلی، با عبارت انتخاب مفضول به‌جای افضل یاد می‌کند ضمن آنکه تأئید می‌کند پیش ایشان، بیعت با ابوبکر صحیح و شرعی و ناشی از انتخاب بوده که بوسیله اجماع موردقبول است3. بعید نیست ادعا شود بیعت امام علی با ابوبکر که به ادعای برخی برای حفظ اتحاد و اتفاق مسلمین بوده است (و نه تأئید جریان خلافت، آنچنانکه در فرق دیگر معروف است) ناشی از نوعی واقع‌گرائی در اندیشه امام علی است.

این مدعا درمیان جریان کلی اسلام4 مقبول نیست و ابتدای آن را به جریانی دیگر از زندگانی امام علی نسبت می‌دهند: نه صلح وی برای بقای شریعت بلکه جنگ‌های وی.

داستان از این قرار است که پس از سر نیزه کردن قرآن و از میان رفتن شالوده سپاه امام علی با مسئله خوارج و از میان رفتن هژمون سیاسی مرکزی، معاویه دست به تصرفاتی در سرحدات جهان اسلام زده جغرافیای تحت قدرت خویش را در غرب افزایش داد. این شرایط بهمین شکل برقرار بود که شهادت امام علی رخ داد و به دوران امام حسن می‌رسیم و قضایای مرتبط با صلح و الخ.

به بیانی دیگر، تغلب، مرز مشترک پایان سنت خلافت نبوی و بشیوه نبوی از دیدگاه اهل سنت و شروع سلطنت است. خلفای اموی پادشاهانی بودند در لباس خلیفة الله که قدرت را از طریق وراثت و رقابت میان وراث پادشاه پیشین بدست آورده بودند. یعنی هر فرزندی که می‌توانست برادران خود (رقبای خویش) را از صحنه به‌در کند، بر صندلی خلافت تکیه می‌داد. در این شرایط که خلافت از تداوم راهبری جامعه اسلامی بشیوه نبی، به مایملک شخصی پادشاه مبدل گشته بود، عمدتا با خون و خونریزی و غلبه بوسیله زور شمشیر همراه بود.

بیشتر بدانید: این شیوه غلبه بر دیگران که قطعا چیزی نیست که مختص جامعه اسلامی باشد و بنظر می‌رسد در ایران پیش از اسلام نیز نمونه‌هایی بر آن باشد (بنگرید به قضیه بردیا و داریوش)، آن چیزی است که دکتر همایون کاتوزیان از عوامل عقب‌افتادگی ایران می‌داند. بدین شکل که وقتی فرمانروایی می‌مرد، فارغ از خون و خونریزی پس از وی که خود کشور را به ورطه قحطی و ناامنی می‌کشاند، پادشاه بعدی در اکثر اوقات اهل دیوان پیشین، زمین‌داران بزرگ، سپهسالاران و الخ را از دم تیغ می‌گذراند و چیزهایی از این قبیل که نهایتا انقطاع جریان انباشت سرمایه را نیز با فقدان صلح همراه می‌کرد. بنگرید به اعدام حسنک وزیر در تاریخ بیهقی و آنچه که بر بوسهل زوزنی (اویی که وکیل مدافع شیطان در آن قضیه بود) رفت.

مهمترین نکته در تئوری تغلب، اینست که تغلب قرار است جامعه را از شرایط استثنائی بگذراند و قاعده اصلی همچنان بر همانچیزی است که سنت نبوی ادعا می‌کند. لذا پس از ایجاد امنیت و عدل نسبی، چون بنیانی که بر اساس آن تغلب مباح می‌شد کالعدم بود، می‌بایست به قاعده کلی و اصلی (مبتنی‌بر مشروعیت شورایی و بیعت) رجوع کرد.

فقیهانی چون غزالی، ابویعلی حنبلی و بعدها شاه‌ولی‌الله دهلوی، حکومت ناشی از قهر و غلبه را نه به مثابه یک آرمان یا قاعدهٔ نخستین، بلکه در جایگاه یک «وضعیت استثنائی» و اضطراری فهم می‌کردند؛ مفرّی فقهی که تکیه بر اصولی چون «سدّ ذرایع» و دفع افسد به فاسد را توجیه می‌کرد. منطقِ آنان ساده اما هولناک بود: اگر قیام و شمشیر کشیدن بر روی حاکم چیره، بذر فتنه‌ای فراگیرتر بیفشاند و خون‌های بیشتری بر زمین بریزد، مصلحت بقای جامعه در آن است که تمکین و تن‌دادن به نظم موجود بر آشوب ناپایدار ترجیح یابد. چه بسا این واقع‌گرایی تلخ در جغرافیای آشوب‌زده سده‌های میانه، دست‌کم مرهمی موقت بر زخم خون‌ریزی‌های بی‌پایان می‌نهاد و نوعی کارکرد عقلانی برای جلوگیری از فروپاشی تمدنی داشت.

اما تراژدیِ اندیشه دقیقاً از لحظه‌ای آغاز می‌شود که استثنا جایگزین قاعده می‌گردد. در زمانه و جغرافیای امروز ما، فلسفه وجودی این مصالحه یکسره وارونه شده است؛ تغلّب دیگر تدبیری برای گریز از بحران نیست، بلکه خود، سرچشمه و بازتولیدکننده دائمی بحران، جنگ و انقطاع تاریخی است. وقتی «زور شمشیر» از جایگاه اضطرار به قاعدهٔ سیاست‌ورزی بدل شود، میدان سیاست به عرصه نبردی پایان‌ناپذیر تنزل می‌یابد؛ بازی خطرناکی که در آن هر جریانی برای تصاحب قدرت به اسلحه متوسل می‌شود و سپس با ارجاع به همان «وضعیت اضطراری» خودساخته، اراده و خواست عمومی را از بیخ‌وبن انکار می‌کند.

در بستر چنین تئوریزاسیونی، مرز میان مشروعیت و جنایت به تار مویی وابسته است: «باغی» و یاغی امروز، به محض پیروزی و استیلا، امیر و خلیفه مشروع فردا خوانده می‌شود و در مقابل، همان حاکم مشروع دیروز اگر پس از خلع سلاح لب به اعتراض بگشاید، متمرّد و یاغی به شمار می‌آید. این درست همان نقطه لغزش مرگبار است؛ جایی که غلبه جای حقیقت می‌نشیند، معیار حق و باطل از عقل و عدالت به توان شمشیر دگرگون می‌شود، و هر باطلی که بتواند قهر خود را بر اراده جامعه تحمیل کند، کسوت حق به تن خواهد کرد.

غزالی

در تاثیر غزالی بر اندیشه جهان اسلام نمی‌توان بی‌توجهی پیشه کرد. بااینحال در این مقال مجال بحث بر همه‌چیز نیست لذا باید ادعا کرد این اندیشمند شکاک، آجر دیگری بود در دیواری که داشت شاخته می‌شد. بارها شنیده و خوانده‌ام که غزالی را شروع پایان عصر برتری اسلام می‌خوانند بااینحال پای این استدلال‌ها چوبین است.

غزالی در ساحت اندیشه سیاسی، بیش و پیش از هر چیز، یک واقع‌گرای اضطراراندیش است. او که در کلام و اخلاق با وسواسی زاهدانه به مفهوم ایمان می‌نگریست و فرورفتن فیلسوفانه در گرایش به عقل محض را مایه تباهی یقین می‌دانست، در سیاست نیز پیش‌فرضِ بنیادین خود را بر حفظ همین گوهر ایمان استوار کرد. تز محوری غزالی را می‌توان در یک گزاره خلاصه نمود: «فتنه و آنارشی، بستر بقای دین و اخلاق را می‌سوزاند؛ پس هر نظمی، هرچند غیرعادلانه، بر فتنه ترجیح دارد.» این درست همان نقطه‌ای است که او دست در دست تامس هابز می‌گذارد. «وضعیت طبیعی» (State of Nature) نزد هابز—که در آن زندگی انسان‌ها «منزوی، فقیرانه، پلید، خشن و کوتاه» است—در الهیات سیاسی غزالی دقیقاً با مفهوم دهشت‌بار «فتنه» و جنگ داخلی هم‌پوشانی دارد. از دید او، شمشیر کشیدن برای به زیر کشیدنِ حاکم غاصب یا نامشروع، تنها به گشودن درهای آشوبی خونین‌تر می‌انجامد؛ آشوبی که به چالش کشیدن یک قدرت مستقر، کمترین خسارت آن است.

غزالی وجوبِ نهاد خلافت و امامت را نه امری صِرفاً برآمده از اجماع عرفی، بلکه ضرورتی منبعث از مقاصد شریعت می‌داند. استدلال او صورتی منطقی و قیاسی دارد: الف) برپایی نظامات دینی و اقامه احکام شریعت، مقصود قطعی و تردیدناپذیر شارع است. ب) صیانت از شریعت و اجرای حدود، بدون حاکمی مقتدر و مطاع که قدرت قاهره در دست داشته باشد، ممتنع است. نتیجهآنکه استقرار امامت و نهاد حاکمیت، تکلیفی عقلی و شرعی بر عهده جامعه است.

او این ضرورت را با دلایلی کارکردگرایانه بسط می‌دهد: نخست آن‌که مشروعیت سلسله‌مراتب قضات و دیوان‌سالاران را وابسته به رأس قدرت می‌داند و فقدان امام را مساوی با بطلان تمام عقود، احکام و قضاوت‌ها قلمداد می‌کند؛ دوم، اجرای حدود و عدالت کیفری را منوط به ید قدرت حاکم می‌بیند؛ و سوم، حاکمیت را یگانه سدّ محکمی می‌داند که از تعدیِ گرگ‌صفتانه انسان‌ها به جان و مال یکدیگر پیشگیری می‌کند—تصویری که طنین همان انگاره مشهور «انسان، گرگ انسان است» (Homo homini lupus) هابز را در ذهن زنده می‌سازد.

اگرچه غزالی بر حسب سنت سنت‌گرایان، ده شرط آرمانی (از عقل و حریت و قریشی بودن تا ورع و اجتهاد) را برای امام برمی‌شمارد، اما نقطه چرخش و گره‌گاه تاریخی او در لحظه انعقاد قدرت رخ می‌دهد. او به‌خوبی واقعیات زمانه خود و قدرت متمرکز سلاطین نظامی سلجوقی را می‌دید. ازاین‌رو، به صراحت فتوا می‌دهد که اگر فردی صاحب شوکت و شمشیر—که انقیاد مردم را در اختیار دارد—با خلیفه بیعت کند یا خود متولی امر شود، حکومت منعقد است. حتی اگر حاکم از صفات کمالی (چون علم و ورع) تهی گردد، باز هم بر پایه قاعده فقهی دفع افسد به فاسد و مصلحت عمومی، اطاعت از او واجب می‌ماند.

غزالی در مواجهه با حاکم نامشروع، جامعه را در برابر یک دوراهی بی‌رحمانه قرار می‌دهد: یا باید او را خلع کرد و دستخوش جنگ داخلی شد که زیان آن از بی‌کفایتی حاکم بسیار گزنده‌تر است؛ و یا باید اعلام کرد که بلاد اسلامی فاقد حاکمیت مشروع است که این نیز به معنای تعطیلی شریعت و انحلال جامعه خواهد بود؛ تمثیلی که خود او به‌کار می‌برد بی‌نهایت گویاست: «این کار چونان ویران ساختن یک شهر است به امید آباد کردن یک خانه!»

البته غزالی این مماشات را مشروط به زمانی می‌دانست که خطر فتنه و شورش در میان باشد، و در صورتِ نبود چنین ترسی، عزل را مجاز می‌شمرد؛ اما تاریخ اندیشه نشان داد که آنچه فقیهی چون غزالی در گوشه مدرسه نظامیه به‌عنوان «استثنای مصلحت‌سنجانه» نوشت، در عمل به تضامنی برای تمام مستبدان و غاصبان بدل شد تا هر خشونتی را در لوای جلوگیری از فتنه تطهیر کنند و ردای مشروعیت بر تن کشند.

امتداد این واقع‌گراییِ عریان را سه سده پس از غزالی، در تبارشناسی جامعه‌شناختی ابن‌خلدون نیز به روشنی می‌توان سراغ گرفت. ابن‌خلدون نیز چونان غزالی، نه از سرِ شیفتگی به تفلسف انتزاعی، بلکه از خاستگاه باوری دینی و تجربه‌ای زیسته با فلسفه مدرسی درافتاد؛ اما نبوغ او در این بود که دانش سیاست و اجتماع را از بند براهینِ تجریدی و ناکارآمد رهانید و فهم تحولات مادی و عینی را بر صدر نشاند. همین مرزبندی هوشمندانه میان دامنه عقل عرفی و نصوص شریعت بود که نگذاشت در تحلیل پدیدارهای اجتماعی، پای واقع‌گرایی‌اش بلغزد.

واقع‌گرایی ابن‌خلدون در نقطه‌ای حساس، پرده از همان منطق گزنده برمی‌دارد: در ترازوی داوری او میان حق یا آنچه که باید باشد و واقعیت یا آنچه که هست، کفه واقعیت چنان سنگین می‌شود که بار دیگر گزاره تلخ الحق لمن غلب از زیر پوست نظریه وی رخ می‌نماید. هرچند او این قاعده را به منش بدویان عرب در روزگار پیدایش اسلام منتسب می‌کند، اما در مقام تحلیل منازعه امام علی و معاویه، خود نیز از فروافتادن به دام این توجیه تاریخی برکنار نماند؛ نگرشی که کارنامه زیست سیاسی پرفرازونشیب خود ابن‌خلدون و جابه‌جایی‌های مکررش میان قدرتمندان زمانه نیز، گواهی تجربی بر اصالت همین منطق غلبه نزد اوست.

اوج این تسلیم تراژیک در برابر قدرت قاهر و توجیه عمل‌گرایانه همکاری با حاکم جائر، حتی به ساحت تصوف و خلوت‌گزینی عارفان نیز سرایت کرد. گزارش مشهور فیه ما فیه در گفت‌وگوی مولانا جلال‌الدین با معین‌الدین پروانه—نایب‌السلطنه سلجوقیان روم که دست‌نشانده و خراج‌گزار ایلخانان مغول بود—تصویر گویایی از این بن‌بست فکری به دست می‌دهد. پروانه که از سنگینی بار همکاری با متجاوزان مغول عذاب وجدان داشت، عذر آورد:

«شب و روز دل و جانم به خدمت است و از مشغولی‌ها و کارهای مغول به خدمت نمی‌توانم رسیدن.»5

پاسخ مولانا شگفت‌آور و چون همیشه متفاوت است؛ او نه تنها پروانه را ملامت نمی‌کند، بلکه عملگی در دستگاه غاصب مغول را به عنوان سپری برای بقای شریعت تقدیس می‌نماید:

«فرمود که این کارها هم کار حق است، زیرا سبب امن و امان مسلمانی‌ست. خود را فدا کرده‌اید به مال و تن تا دل ایشان را به‌جای آرید تا مسلمانی چند با امن به طاعت مشغول باشند؛ پس این نیز کار خیر باشد…»

اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که الهیات سیاسی اسلام، مرعوب منطق سخت واقعیت می‌شود: اگر روزگاری غزالی خلافت را برای حفظ نظام شریعت واجب می‌دانست، اکنون عارف قونیه نیز تن دادن به شمشیر خون‌ریز ایلخان کافر را توجیه می‌کند تا تنها «مسلمانی چند به امن به طاعت مشغول باشند». امنیت به هر قیمتی—حتی به بهای کرنش در برابر ویران‌گران تمدن—خریداری می‌شود.

نتیجه‌گیری

سفر اندیشه از لویاتان هابز تا تغلب فقیهان، داستان هراس مشترک انسان از پرتگاه آنارشی است. هم فیلسوف مالمزبری و هم متکلم طوس دریافتند که انسان رهاشده در برهوت بی‌دولتی، گرگ جان هم‌نوع خویش است. هر دو از سر وحشت غریزی از خون‌ریزی و جنگ داخلی، رأی به تمرکز قدرت دادند و انقیاد در برابر حاکم مستقر را مرهمی بر زخم آشوب انگاشتند.

با این حال، تفاوت سرنوشت این دو ایده در تاریخ تکان‌دهنده است. لویاتان غربی اگرچه هیولایی مطلقه بود، اما در بطن خود نطفه «قرارداد اجتماعی» (Social Contract) را حمل می‌کرد؛ هیولایی برآمده از یک توافق عقلانی و ناشی از تفویض حق، که در گام‌های بعدی تاریخ غرب به تدریج مقید به قانون، پاسخگویی و نهادهای مدنی شد و از دل آن دولت مدرن سر برآورد. اما در جهان اسلام، سنت فکری با واگذاری تام و تمام میدان به اصل تغلب و منطق کلی الحق لمن غلب، قرارداد را با تسلیم محض تاخت زد. آنچه غزالی به مثابه استثنایی اضطراری برای جلوگیری از فروپاشی نظام شریعت تراشید، در عمل به قاعده مسلط تاریخ تبدیل شد.

پیامد این عقب‌نشینی تئوریک، تثبیت همان دور باطلی بود که در ایران پس از اسلام رخ نمود: چرخه‌ای بی‌پایان از برآمدن حاکمان متغلب با زور شمشیر، غارت ثروت عمومی زیر لوای مصلحت، تصلب نهادهای پاسخگو، و در نهایت تکرار فروپاشی و آشوب؛ نظمی که حتی هشدارهای تیزبینانه سیاست‌نامه‌نویسانی چون نظام‌الملک نیز نتوانست مانع از انحطاط آن شود. وقتی غلبه معیار حقانیت شد، فضیلت، عدالت و اراده عمومی به حاشیه رانده شدند.

امروز، بازخوانی نظریه تغلب تنها یک تفنن تاریخی نیست، بلکه مواجهه با ریشه‌های بحران مشروعیت سیاسی در خاورمیانه است. تا زمانی که تفکر سیاسی ما نتواند این گره کور را باز کند و قدرت را به جای حق ناشی از غلبه، بر شالوده عدالت، قانون و رضایت عمومی بازتعریف نماید، هر بار که جامعه از ترس هیولای فتنه به دامن استبداد پناه ببرد، لاجرم در چنبره همان لویاتان شرقی گرفتار خواهد ماند—هیولایی که نه حافظ صلح، بلکه بلعنده روح، آزادی و مدنیت است.

مابعدالتحریر

فارغ از شعار Magic is Might طرفداران ولدمورت در وزارت سحر و جادو که بیشتر از فقط یک سکانس ذهن نگارنده را مشغول خود ساخته بود، شاید مقدمه‌ای که این بحث را در ذهن من ایجاد کرد یادداشتی از مرحوم بهمن کشاورز6 بود که تئوری را نه از صدر اسلام بلکه از دوران پسا-وایماری وا‌می‌کاود.

آینده‌نگری و کاوش عمیق مرحوم کشاورز ستودنی است. تابحال دو بار کشور ما با بهانه سلاح‌های کشتار جمعی مورد حمله ترامپ قرار گرفته‌است. مدام در نشست‌های انتخاباتی‌اش از پیروزی بر ایرانیان می‌گوید و بخش زیادی از اقتصاد ما را از میان برده است و برخی کارها و چیزهای دیگر که نگفتنش بهتر است. بر چه بنیانی؟ حقوق بین‌الملل اینجا چه‌کاره است؟ فوکویامای پایان جهان که نظم نوینی بر پایه احترام دوجانبه به حدود و ثغور و ارزش‌های لیبرالی را تئوریزه می‌کرد در کدام کرسی دانشگاهی و اندیشکده‌ای جا خوش کرده است؟ غرولندهای حقیر پایان ندارد. بخوانید یادداشت مرحوم کشاورز را.

الحَقُّ لِمَن غَلَب؟!

در دوران جنگ دوم جهانی برنامه رادیو برلن به زبان انگلیسی با این شعار آغاز می‌شد: Might is Right که این عبارت اُخرای تیتر این مطلب است: «حق با قوی است» یا کسی که پیروز می‌شود محق است.

این شعار حاصل و نتیجه همان طرز تفکری است که بر مبنای آن هیتلر، در قبال ابراز نگرانی عقلا -که بعضا از سرداران و ژنرال‌های او بودند- و به او در قبال اعمال وحشیانه و غیرانسانی نازی‌ها هشدار می‌دادند، گفته بود: «مهم نیست وقتی ما پیروز شدیم کسی سؤال نخواهد کرد». تاریخ بطلان این عقیده سخیف را ثابت کرد. پیروزی میسر نشد و آنان که گمان می‌کردند هرگز سؤالی نخواهد شد، یا خودکشی کردند یا مجبور به پاسخ‌گویی شده و بعضا به دار آویخته شدند و برخی مانند «هس» عمر پرادبار خود را تا آخر در زندان به‌سر بردند و تعدادی هم زندگی پروحشت و هراسی را در کشورهای دور‌افتاده، آن هم با ترس دائمی از شناخته‌شدن و دستگیری یا دزدیده و کشته‌شدن برگزیدند.

تشکیل سازمان ملل متحد و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تنظیم ده‌ها سند بین‌المللی دیگر درباره حقوق ملت‌ها و دولت‌ها و روابط کشورها، تأسیس دیوان بین‌المللی دادگستری، همه‌و‌همه نتیجه آگاهی ملت‌ها از سخافت و بی‌اعتباری شعاری بود که اعتقاد به آن باعث خون‌ریزی، تخریب و قساوت بی‌پایان و باورنکردنی شد. دریغ و افسوس که برپایی «مدینه فاضله» گویا با طبایع بشری سازگار نیست.

تقریبا همزمان با تشکیل سازمان ملل، نزاع بین بلوک شرق و غرب آغاز شد. غرب به سردمداری ایالات متحده آمریکا مدعی و منادی نوعی آزادی بود و شرق با سرکردگی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نوع دیگری از آزادی را صلا می‌زد. در این میان، کشورها و دولت‌هایی بودند که قصد «حفظ آبرو» داشتند. در خفا مرتکب مظالم بسیار می‌شدند اما ظاهر را رعایت می‌کردند؛ در رأس اینها آمریکا بود. اما گویا روزگار «حفظ ظاهر» آمریکایی‌ها سپری شده است.

ترامپ حتی قبل از انتخاب مشکوکش، در نطق‌های انتخاباتی کم‌و‌بیش وعده «داش غلومیسم جهانی» را با محوریت آمریکا داده بود و بعد از برگزیده‌شدن به وعده‌اش وفادار ماند. اوج رفتار شگفت‌انگیز ترامپ سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل و بعد در جلسه شورای امنیت بود که دومی -باز هم به شکلی غیرمعمول- به ریاست او تشکیل شد. گفته‌های ترامپ در مجمع عمومی دقیقا توجیه تعبیر «الحق لمن غلب» بود. صرفا یونیفورم و کمر حمایل و چکمه و بازوبند و صلیب شکسته را کم داشت تا سخنرانی‌های آن سرجوخه سابق را که جهان را به جنگی مصیبت‌بار کشاند، تداعی کند.

او ترجیع‌بند «ایران نباید به سلاح اتمی دست بیابد» را تکرار می‌کند و کاری به این ندارد که تنها مرجع صالح در این زمینه بارها گواهی داده که ایران سلاح هسته‌ای ندارد و به تعهدات خود طبق برجام عمل کرده است. ایضا ادعای دل‌مشغولی به مشکلات اقتصادی و معاشی مردم ایران را دارد اما کاری به اینکه تحریم‌هایش با معیشت مردم ایران چه کرده و چه خواهد کرد، ندارد! همچنین نگران موشک‌های ایران است و در پی نابودی آنها؛ اما کاری ندارد که 30 سال پیش، در جنگ شهرها، بر ایران و ایرانیان که موشک نداشتند و در مقابل دشمنی قرار گرفته بودند که حمایت تقریبا تمام دنیا را با خود داشت که انواع موشک‌های زمین‌به‌زمین و هوا به دریا را به او می‌دادند، چه گذشت! به حضور ایران در قسمت‌هایی از خاورمیانه اعتراض دارد؛ البته وقتی که این حضور در راستای منافع او و شرکایش نباشد. نمی‌گوید که نیروهای او هزاران کیلومتر دورتر از وطن خود در افغانستان و سوریه و عراق و دیگر نقاط چه کار دارند. آیا جز این است که Might is Right به او این حق را داده است؟ و آیا واقعا این حق است؟

برای حقوق بشر در ایران دل می‌سوزاند. ما درباره حقوق بشر در کشورمان تأملات و پرسش و ایراد داریم. اما آیا ترامپ واقعا دغدغه حقوق بشر در ایران را دارد؟ آیا اگر ما از او 410 میلیارد دلار اسلحه می‌خریدیم و تولید نفتمان را به میل او کم و زیاد می‌کردیم، باز هم نگران حقوق زنان و روزنامه‌نگاران و وکلای مدافع و مخالفان سیاسی در ایران بود یا حاضر بود با دولتمردان ما رقص چوبی هم بکند؟ (چون ما رقص شمشیر نداریم).

رفتار ترامپ در مقام رئیس دوره‌ای شورای امنیت بی‌اختیار رفتار هیتلر را با صدراعظم اتریش در مذاکرات مشهور به «آنشلوس» که به الحاق اتریش به آلمان نازی منتهی شد، تداعی می‌کرد. ترامپ عملا همه کشورها را تهدید به تحریم و مجازات‌های اقتصادی کرد. رویش نشد که تهدید نظامی را هم چاشنی کند! ماحصل گفته‌هایش این بود که «از «برجام» بیرون آمدم کار خیلی خوبی کردم. همان‌طور که از چند کنوانسیون و مؤسسه مربوط به سازمان ملل، در همین مدت کوتاه، بیرون آمده‌ام و خیلی هم خوب کرده‌ام. می‌خواهم ایران را نابود کنم (تحریم‌های فلج‌کننده) زور هم دارم. پول هم دارم. هیچ‌کس حریفم نیست. هر کاری بخواهم می‌کنم»! واقعاً در مقابل این استدلال و منطق قوی! چه باید کرد؟

بنده از سیاست سررشته ندارم (مثل چیزهای دیگر) به همین دلیل نمی‌توانم بفهمم چرا اوضاع ما و کشورمان -با داشتن منابع و امکانات فراوان- این‌گونه شده است. ناچار به این نتیجه می‌رسم که ظاهراً سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران و سیاست‌ورزان ما هم چندان سررشته‌ای از سیاست ندارند! آیا ایران می‌تواند به حمایت اروپا و چین و روسیه متکی باشد؟ گمان نمی‌کنم در دنیای پراگماتیست کنونی چنین اتکا و امیدی منطقی و معقول باشد. این کشور‌ها در تحلیل نهایی به منافع ملی خود و آسایش مردمشان خواهند اندیشید و به احتمال قوی به این نتیجه خواهند رسید که «الحق لمن غلب» و ما را تنها خواهند گذاشت (اگر نگوییم که همین حالا هم -جز «در حرف»- تنهایمان گذاشته‌اند) . پس به نظر می‌رسد باید سیاست خارجی و روابط بین‌المللی خود را بر مبنای منافع ملی که در مرحله نخست و مهم‌ترین اولویت آن نان، آب، بهداشت، آموزش و امنیت مردم در داخل مرزهای ایران است، دوباره تعریف و تنظیم کنیم. والله اعلم. 7

پانویس


  1. النهایه غزالی از بزرگترین متفکرین اسلام است و دشمنی او در اصل با اعمق در تفلسف و بی‌توجهی به ایمان و این‌هاست - که بحث ما هم نیست و گذر می‌کنیم از آن فعلا. ↩︎

  2. حسینقلی کاتبی. ۱۳۴۶. حق و باطل - مجله کانون وکلا (نورمگز). خلاصه ماشینی:

    مقاله «حق و باطل» نوشته دکتر حسینقلی کاتبی، با بررسی ریشه‌شناختی این دو واژه در فرهنگ‌های معتبر عربی و فارسی آغاز می‌شود و این پیش‌فرض بنیادین را مطرح می‌کند که کلمه «حق» علی‌رغم کاربردهای بسیار متنوع در حوزه‌های ادبیات، منطق، فلسفه، اخلاق، حقوق و جامعه‌شناسی، از نظر مفهومی تنها دارای یک معنای واحد و تجریدی است و معانی متعددی چون عدل، مال، صدق و سزاواری، صرفاً مصادیق و جلوه‌های گوناگون همان مفهوم واحد در شرایط مختلف هستند. از منظر پیش‌فرض‌های حقوقیِ نویسنده، حق عبارت است از سلطه، امتیاز و قدرت ناشی از قانون که مصونیت آن با ضمانت قانون (اراده دسته‌جمعی افراد) تأمین می‌گردد. در نقطه مقابل، «باطل» به عنوان ضد حق، به هر عقیده، قول یا فعلی اطلاق می‌شود که نادرست بوده و با واقعیت یا غایتِ مناسبِ خود منطبق نباشد.

    در بخش نتیجه‌گیری، نویسنده با استناد به مبانی حکمی و ادبی، به تحلیل رابطه ظریف میان «حق» و «قدرت» می‌پردازد و دیدگاه جبرگرایانه و مادیِ «حق با زور است» (الحق لمن غلب) را به شدت رد می‌کند. کاتبی نتیجه می‌گیرد که قدرت هرگز خالق یا ماهیتِ حق نیست، بلکه منحصراً ضامن اجرا و پشتیبان آن به شمار می‌رود و تمامی سازمان‌های اجتماعی و سیاسی اساساً به منظور احراز و اجرای حق (عدالت) بنا شده‌اند. غایت نهایی و پیام اصلی مقاله این است که هدف بنیادین تکاپوی بشر و پویندگان این راه، باید معطوف به آن باشد که در جامعه، «قدرتِ حق» جانشینِ «حقِ قدرت» (زورمداری) گردد. ↩︎

  3. ترجمه شرح نهج‌البلاغه ابن ابی حدید از غلامرضا لایقی، نشر نیستان هنر؛ جلد ۱ چاپ ۱۳۸۸، صص ۳۱ تا ۳۷. ↩︎

  4. Mainstream Islam ↩︎

  5. مولانا، فیه ما فیه، فصل دوم - گفت که شب و روز، دل و جانم به خدمت است. گنجور↩︎

  6. بهمن کشاورز (۲۱ شهریور ۱۳۲۳ – ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸) حقوق‌دان، وکیل دادگستری و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بود. ↩︎

  7. بهمن کشاورز، الحَقُّ لِمَن غَلَب؟!، شرق، مورخ ۲۱ مهر ۱۳۹۷. ↩︎