معامله با شیطان / لایحه موت‌کورت زوری

داستان از این قرار هست که برادرانی نه چندان دلچسب، برای پیشبرد اهداف شخصی و تطمیع ایگوی خودشون یک شبه‌موت‌کورت در شبه‌دانشگاه ما اجرا کردند. و من هم با اکراه و از روی دستور دوستی که نمی‌شد روش رو زمین انداخت گفتم سمعاً و طاعتاً.

در ادامه، پرسش مطرح شد و من سه چار روز رو با تنبلی تمام کشتی گرفتم تا بتونم از روز پنجم لایحه بنویسم! سخت بود. نوشتم و نوشتم و نوشتم با کمک از اندیشه دوستان و یک روز مانده به ارسال ساعت ۵ صبح خبردار شدم دوستان ماکسیمم صفحات برای ارسال گذاشتند. من ۵۰ درصد یا کمتر از مسئله رو از سمت شاکی (فقط شاکی) تموم کرده بودم و قسمت مقابل مونده بود. لذا ادامه ندادم و بار اصلی نوشتن به دوش هم‌گروهیم افتاد.

فارغ از رفتار غیرحرفه‌ای دوستان که خبر از بی‌مسئولیتی‌شون می‌ده، نمی‌تونستم قبول کنم وقتی تا اینجای کار ۸-۹ صفحه نوشتم و برای ادامه یک سمت حداقل ۵-۶ صفحه دیگه باید بنویسم، کل قضیه رو در ۲ صفحه خلاصه کنم. من برای کلمه ارزش قائلم و صدالبته شعور خودم. از ابتدا هم مشخص بود چه آشی برای ما پختند ولی خب مسئولیت ناراحتی فعلی بر گردن خودم هست، منی که می‌دونستم این حضرات چه آدم‌های پوچی هستن، چرا باید بگم آره میام؟ خودکرده را تدبیر نیست.

علی‌ای‌حال، درباره متن هم اینکه درسته که وکیل باید مقل قاضی موکل خودش رو قضاوت کنه و اون رو اگر محق هست در ادعای خودش، به وکالت بپذیره، من به این برداشت از وکالت که توی Suits دیده بودم بسنده کردم که تا وقتی ندونم واقعیت چیه، هرچی موکلم بگه حقیقته، اکتفا کردم. در نتیجه، در این لایحه مسائل غیرعلمی، غیرجالب، دارای سوگیری‌های وحشتناک دیده می‌شه و در اون تلاش شده حتا اگر گنه کرده در بلخ آهنگری، به شوشتر زنم گردن مسگری. من دنبال ۱۰۰ درصد گناه‌کار کردن مشتکی‌عنه بودم ولاغیر. یا به بیان اون بنده خدا، دنبال گردنی برای طناب دارم می‌گشتم. حدس می‌زدم برای این point of view دستکم تا خامساً باید پیش برم. که نشد. در حقوق که عالم اندیشه‌ورزی محض هست تقریباً همیشه می‌تونی یک مسئله‌ای رو پیدا کنی که یک اقلیت و اکثریتی هستند که متفق‌القول نیستند و من توی این لایحه برای تفسیر بنفع خودم، گاهی اقلیت رو ارجح دونستم و گاهی اکثریت رو. عدالت و نصفت رو هم بارها قربانی هدفم کردم. دادگاه واقعی که نبود، من هم وکیل نبودم. فقط برای اهداف آکادمیک.

متن مسئله که در قالب pdf برای ما ارسال شده بود رو ضمیمه کردم. و در ادامه متن اون لایحه ناتمام پیشنهادی. از نیت واقعی خودم در چرایی آپلود این پست رو هم نمی‌دونم اما باید به ایگوی خودم مرتبط باشه. بالاخره من سن آگوستین نیستم. فارغ از اینها، شاید یک روز بهش برگشتم و ایرادات خودم رو به خودم گوشزد کردم. مثلا اولیش اینکه، به هیچ دلیلی از تصمیم درست خودت، اعراض نکن. معامله با شیطان هزینه گزافی برات بهمراه داره. در انتهای روز، باید بگم فارغ از اینکه یک چیزهایی یاد گرفتم، یک دوستی خوب با ۳ نفر آدم خوب، نصیبم شد که از هر چیزی که این یابوها می‌خواستند بهم بدن -برای مثلا جایگاه یکم - بهتره و با هیچ‌چیز برابری نمی‌کنه. راضی ایم به رضای خدا.

در دفتر ششم مثنوی روایت زاهدکش و رندانه‌ای هست که شاعر می‌نوازه و می‌نوازه و می‌نوازه و در نیمه آخر حکایت، در باب رازداری و شرم و این مسائل و صدالبته عاشقی، چنین می‌گه:

و می‌خواستم بگم شرح‌حال بنده است، اما یادم اومد شرح‌حال من رو آقای هدایت (در یکی از نامه‌ها به شهیدنورائی) بهتر گفته:

«وَ لَکُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»

باسمه‌ای تعالی

پرونده قتل مرحوم آیدا

لایحه شاکی / از سوی وکیل اولیای دم

خطاب به دادگاه کیفری یک استان فارس، شعبه ــــــــــــــ

با تقدیم احترام به محضر دادگاه محترم؛ بدین‌وسیله اینجانبان به‌نمایندگی از اولیای دم مقتوله محترمه آیدا، دفاعیات خویش را در خصوص ابعاد پیچیده و بدیع این پرونده که موجبات ابهامات انکارناپذیری را فراهم آورده است، تقدیم می‌نمائیم.

پیشاپیش ضمن عرض پوزش بابت اطاله کلام و فوت وقت قضات محترم، صرفاً از آن باب که حرمت خون مسلمان بارها مورد تاکید شارع مقدس قرار گرفته است، و از آنجهت که علی‌الظاهر در شرح پرونده مذکور خلأهای متعددی دیده می‌شود، و با تأسی از شیوه قضاوت امام علی (ع) که بارها حیرت خلفای پیشین را برانگیخته و در نامه مستطاب خویش به مالک اشتر مشهود است، از محضر عالی استدعا می‌گردد با صبر و شکیبایی به بررسی پرونده از دید اولیای دم، بپردازند. چراکه از تعمق در روح حقوق کیفری اسلامی درمی‌یابیم آنچه که در اولویت قرار گرفته است، تظلم‌خواهی مظلوم است و از دیدگاه اسلام، حفظ نظم اجتماع، که در حقوق مدرن بدان تاکید بیشتری می‌شود، برپایه همین تظلم‌خواهی تضمین گشته است.

در آیه ۱۷۹ از سوره مبارکه بقره، مخاطب به« أُولِي الْأَلْبابِ» تعبیر شده است که در دلیلی است برای واکاوی عمیقتر پرونده چراکه دم المسلم لایذهب هدرا. از رابطه این آیه مکرمه با ماهیت قضاوت و عدالت در می‌یابیم از مخاطبان آن قضات محترم است و عدول از حکم الهی در تحقق عدالت، گناهی است نابخشودنی. خانواده مقتول، چون آن پیرزن آلمانی که بر فردریک کبیر، امپراطور پروس، می‌تاخت درصورت هتک حرمت به آسیابش حامیانش قصر فردریک را بر سر امپراطور خراب می‌کنند چراکه «هنوز قضات در برلین هستند» از محضر دادگاه محترم تقاضای داد در قبال جنایت وارده دارند.

کلام می‌بایست کوتاه و گویا باشد لذا بدون فوت وقت به شرح جزئی اتهامات وارده به متهم پرونده، محسن، پرداخته می‌شود:

الف) آدم‌ربایی

ب) قتل

ج) تهدید به قتل

د) ترک مصدوم و خودداری از کمک به و و رفع خطر جانی

ضمن لایحه تقدیمی، از محضر دادگاه محترم خواستاریم به اتهامات راکب موتورسیکلت، ساناز دوست آیدا و پزشک بیمارستان (احسان) نیز رسیدگی نمایند که در ادامه تحت «مبسوط دفاعیات» بدان پرداخته خواهد شد.

شرح مبسوط دفاعیات؛

اولاً - ربوده‌شدن دختران به‌انگیزه واقعی یا متقلبانه ازدواج، از جرائم متداول در جامعه است و از دستگاه قضا انتظار می‌رود نسبت به احقاق حق مظلوم مبادرت ورزد. بااینحال، مستند به ماهیت فلسفی جرم آدم‌ربائی که در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) منصوص است، آقای محسن مرتکب جرم آدم‌ربائی در حق مرحوم آیدا است؛ چراکه:

1. آزادی از مهمترین اصول انقلاب فرانسه که بعنوان مادر انقلاب‌های جهان شدیداً موثر بر فرزندان خویش بوده است، در اندیشه‌های انقلاب اسلامی بالأخص روح قانون اساسی مشهود است که در اصل بیستم بند یکم آن نیز بدان اشاره شده است. در تعریف آدم‌ربائی می‌توان گفت آدم‌ربائی استیلا بر انسان و جابجا نمودن او بنحو غیرقانونی و خلاف میل، رضایت و اراده وی؛ که در آن اشاره به سلب آزادی مجنی‌علیه در آن مشهود است.
2. خلاف ظاهر، و با تفحص بیشتر در می‌یابیم بزه آدم‌ربائی از مسائل مستحدثه و عاریتی از حقوق فرانسه (مواد ۲۲۴-۱ تا ۹-۲۲۴) نیست. بلکه مسئله‌ای است که فقها بدان پرداخته‌اند و از نگاه حقوق کیفری اسلامی هرگز دور نمانده. اصولاً در باب حدود به آدم‌ربائی اشاراتی شده است که دلیلی است بر ماهیت دوگانه این بزه از دیدگاه حقوق کیفری اسلام:
   1. شیخ طوسی در مبسوط آدم‌ربائی را از انواع سرقت آورده، مجازات آنرا مستند به آیه شریفه سرقت، قطع ید دانسته است.¹ در نهایه نیز با اشاره به همین حکم، آنرا از باب افساد مستوجب اشد مجازات دانسته است.² اما شهید ثانی در شرح لمعه ربودن انسان آزاده را از اطلاق سرقت حدی خارج نموده است.³ آیت‌الله بهجت در شرح خود بر ذخیرة‌العباد⁴ و امام (ره) در تحریرالوسیله⁵، آنرا موجب ثبوت حد ندانسته، مجرم را مستحق تعزیر دانسته‌اند. قانون مجازات ما به تبعیت از امام و دیگر فقهای متأخر، تعزیر سارق را اصح دانسته است.
3. بطور عام عنصر قانونی این جرم در مادتین ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات (تعزیرات) مصرح است که از این میان، ماده ۶۳۱ اختصاص به ربودن نوزادان داشته و از بحث ما خارج است. لذا به شرح ماده فوق می‌پردازیم: آدم‌ربائی جرمی است عمدی، آنی و مقید.
4. آدم‌ربائی جرمی است عمدی؛ بدین معنا که مطابق اصل، عمدی بودن جرائم متصور مقنن بوده و موارد مخصص آن باید مصرح باشد. و وفق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، باید قصد مرتکب در ارتکاب جرائم احراز گردد. به بیان دیگر، باید محرز شود مجرم از روی قصد و اراده و تمایل بزهکارانه مرتکب جرم شده است. بدین‌ترتیب در این بند به شرح ادله، شواهد و قرائنی که محرز می‌کند متهم قصد فعل مجرمانه داشته است پرداخته می‌شود تا وفق مادتین ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، قنای وجدان قضات محترم حاصل گردد:
   1. محسن در روز دوم سفر آیدا با هماهنگی قبلی ساناز در باغ ارم حضور داشته و جهت اغفال آیدا، شماره او را می‌گیرد، بارها با آیدا ارتباط تلفنی داشته و ضمن دعوت بعدی، اشاره به وعده ازدواج می‌کند. در روز واقعه، محسن فاصله‌ای بالغ‌بر ۳۰ کیلومتر را طی کرده و پس از اعتراض آیدا، او را بوسیله اسلحه سرد، تهدید می‌کند که خود موضوع جرم متفاوتی است که در آینده بدان پرداخته می‌شود. اگر محسن قصد مجرمانه‌ای نداشت، صحبت منباب ازدواج را می‌توان در فضاهای عمومی اعم از رستوران و کافی‌شاپ متصور بود اما خروج از شهر و طی فاصله‌ای چنین زیاد، شائبه نیت سوء (احتمالاً زنای به عنف) را به ذهن متبادر می‌کند. لازم‌الذکر است، محسن در انجام فعل مجرمانه خود قاطعیت نیز داشته است چراکه محور مزبور عموماً ترافیک بسیار دارد و وی زمان مناسب برای تفکر و تدبر داشته، به عواقب آن اندیشیده است و هیچ نشانی از تغییر نیت یا توبه یا برگشت از فعل حرام و تلاش برای رفع آثار اشتباه خود ننموده است و وجود ندامت در رفتار وی مشهود نیست.
   2. برای تحقق این جرم سوءنیت عام و قصد استیلا یافتن و ربودن انسان و سوءنیت خاص و قصد انتقال دادن فرد از محلی به محل دیگر لازم است. باید این توهم را از ذهن زدود که در جرایم عمدی، همیشه میان قصد متهم و نتیجه حاصله تطابق وجود داشته باشد. بااینحال و با فرض محال که قائل به چنین فرضی باشیم، چون قصد متهم زنای به عنف در خارج از شهر بوده، و آیدا را ابتدائاً با حیله (وعده ازدواج) و سپس با تهدید ربوده است، سوءنیت خاص وی بر آدم‌ربائی نیز ثابت است هرچند عنصر مادی جرم ربودن است و عنف، تهدید یا حیله جنبه تمثیلی دارد. لازم‌الذکر است ربودن آیدا توسط خودرو زانتیا انجام گرفته و النهایه به وی آسیب جسمی وارد شده که از عوامل مشدده جرم آدم‌ربائی است. این موضوع در بیستم دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته است.⁶
   3. از شرایط تحقق عنصر معنوی علم به موضوع جرم است، و بناءعلی هذا ممکن است ادعا شود محسن به حکم آدم‌ربائی یا چگونگی تحقق آدم‌ربائی مطلع نبوده، یا آدم‌ربائی را قصد نکرده است. این مدعا نیز خالی از اعتبار است. چگونه می‌توان ادعا کرد فردی از جامعه نمی‌داند نباید با حیله و کذب و وعده نکاح دختری را برباید و برای اعمال منافی عفت به بیرون از شهر برده، و همزمان از ماهیت فعل خود بی‌خبر بوده است؟ فرای بحث مذکور نیز باید متذکر شد علم به عنصر قانونی جرم، به عنوان شرط مسئولیت پذیرفته نیست چراکه حقوق جزا با مجازات مجرم، نظم و عدالت را به جامعه هبه می‌کند. این مسئله در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) نیز مورد تأیید مقنن قرار گرفته است.
   4. متواری شدن محسن پس از مشاهده بدن آیدا، دلیلی است بر سوءنیت وی؛ چراکه «نترسد زو کسی کو را شناسد / که طفل از سایۀ خود می‌هراسد». به بیان دیگر، اگر وی عالم به فعل مجرمانه خود و نتایج قانونی آن نبود،‌ بجای ترجیح فرار به قرار، مصدوم را به بیمارستان می‌رساند که خود مطابق ماده واحده کمک به مصدومین مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرمی مستقل محسوب می‌گردد.
5. آدم‌ربائی جرمی است آنی؛ جرائم از حیث طول زمان رکن مادی به آنی و مستمر (که در برخی تقسیم‌بندی‌ها استمراریافته را نیز بدان افزوده‌اند) تقسیم می‌شوند. جرم مستمر در فرضی که عنصر مادی آن تا زمانی که استمرار رفتار مجرمانه قطع نشده است درحال ادامه یافتن است، چون نگهداری اموال مسروقه یا تصرف عدوانی. مشهور است که «تعرف الاشیاء باضدادها،» پس با تسامح می‌توان گفت جرم آنی مقابل جرم مستمر است و در لحظه اتفاق می‌افتد چون قتل. چنانکه در تعریف آدم‌ربائی اشاره شد، ربودن بدون رضایت و سلب آزادی افراد در یک لحظه اتفاق می‌افتد و صرف ربایش آیدا و جابجایی وی ولو به‌اندازه کم (مثلا میدان دانشجو تا بلوار چمران) آدم‌ربائی را ثابت می‌کند. شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در رأی خود « تحقق بزه آدم ربایی منوط به جابجایی بزه دیده از مکانی به مکان دیگر» دانسته است.⁷ النهایه، جرم مذکور در شیراز انجام شده است.
6. آدم‌ربائی جرمی است مقید؛ ربودن دیگری مستلزم جابجایی اوست که دادنامه مذکور بدان اشعار داشته است و همین موضوع وجه ممیزه آدم‌ربائی از انواع دیگر سلب غیرمشروع آزادی دیگران است. لذا طبق فروض بالا و همانطورکه گفته شد علاوه‌بر سوءنیت عام، وجود سوءنیت خاص نیز الزامی است که به کرات و باجزئیات به وجود آن اشاره شده است.
7. دیگر شرط تحقق بزه آدم‌ربائی فقدان رضایت (Consent) مجنی‌علیه است. می‌توان گفت رضایت بزه‌دیده عبارت است از تمایل باطنی و موافقت قلبی بر تحقق امری پس از تصور و تصدیق منفعت آن؛ و یا تمایل قلبی و موافقت بزه دیده به اینکه تعرضی بر خلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام گیرد. در این مورد خاص، رضایت آیدا را در این فرض بررسی کنیم که آیا او با رضایت به ربایش توسط محسن سوار اتومبیل وی شده است؛ یا فرضاً راضی به عمل منافی عفت با وی بوده است؟ پاسخ هر دوی این سوالات منفی است چراکه همانطور که قبلاً اشاره شد، اینکه محسن متوسل به سلاح سرد برای سکوت وی شده است و اینکه آیدا معترض وی شده پس از مشاهده شواهد خروج از شهر، دلایلی متقن برای استنباط فقدان رضای آیدا بوده است. ممکن است ایراد شود که آیدا به رضای خود سوار اتومبیل محسن شده است و در پاسخ به این ایراد باید گفت که اولاً همانطورکه در صدر ماده ۶۲۱ به عنصر حیله اشاره شده است، رضای وی به آشنایی بیشتر و مصاحبت جهت امر خیر ازدواج بوده است و نه جنایت علیه خود. این مسئله که آیدا تا گویم صبر کرده و سپس معترض محسن شده است از این باب است که آیدا ساکن تهران است و مسرهای طولانی و ترافیک‌های ممتد طبعاً از روزمرگی‌های وی بوده است و بدون تغییر محیط پیرامونی شهر، نمی‌توانسته است متوجه نیت سوء محسن شود و رضای به ما لم یجب، اعتباری ندارد. یا با مفروض دانستن چه عامل دیگری آیدا متقاعد به این شده است که فرصت کاسته شدن از سرعت اتومبیل در اثر عبور بر روی سرعت‌گیر، را مغتنم شمرده خود را به بیرون از اتومبیل پرتاب می‌کند؟ چیزی جز قصد جان یا آسیب حیثیتی به مخیله قضات محترم متبادر می‌شود؟
8. محسن پس از اعتراض آیدا، اقدام به تهدید بوسیله اسلحه سرد می‌کند. ممکن است در نگاه اول این موضوع را نیز ذیل ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی بدانیم که به تعدد معنوی جرائم می‌پردازد؛ حال آنکه با تتبع و تعمق در ما نحن فیه پرونده در می‌یابیم که بزه تهدید با سلاح سرد، پس از وقوع بزه آنی آدم‌ربائی بوده است و این ادعا که تهدید با چاقو مقدمه آدم‌ربائی است، مردود است. ضمناً اشاره صدر ماده ۶۲۱ تعزیرات به تهدید (هرکس… به عنف یا تهدید… برباید) مؤید ایجاد اجبار و اکراه برای شروع به بزه آدم‌ربائی بوده و در فرضی مطرح است که رضای مجنی‌علیه در همین فروض یعنی اکراه و اجبار مخدوش است و نه فرض حیله. به بیان دیگر، مقدمه بودن تهدید با سلاح سرد با خدشه به رضایت بعلت حیله جمع نمی‌شود و اگر مجنی‌علیه با حیله سوار اتومبیل شده است که علی‌الظاهر چنین است، نمی‌توانیم چنین مقدمه‌ای برای بزه آدم‌ربایی متصور بدانیم.
9. مستند به بند اخیر، با تعدد معنوی جرم روبرو نیستیم و نمی‌توان تهدید با چاقو را مقدمه آدم‌ربائی دانست؛ همچنین ادعای تلازم نیز بی‌اعتبار است چراکه آدم‌ربائی محقق بوده است و محسن برای سکوت آیدا او را تهدید کرده است و می‌دانیم که نری الاعمال بالنیات. تهدید با هدف ربودن آیدا نبوده است، مقصود محسن از تهدید، ایجاد سکوت، ادامه مسیر برای پنهان‌کردن ربوده‌شده یا زنای به عنف بوده است. درواقع تهدید فوق مقدمه بزه بعدی بوده است که بعلت مرگ آیدا ناتمام و عقیم مانده است و الله اعلم که اگر آیدا زنده می‌ماند می‌توانست به زندگی عادی پیشین خود برگردد یا خیر!
10. تهدید با چاقو برای سکوت آیدا و عدم دفاع از خود، از مصادیق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است؛ چراکه لفظ «تهدید» جنبه عام داشته و می‌تواند مسائل مالی یا غیرمالی را در بر گیرد. لازم‌الذکر است که جرم فوق مطلق است و مقید به هیچ نتیجه‌ای نیست، لذا صرف وجود قصد سوء عام، که در فرض مشارالیه مشهود است، کفایت به صدور کیفر مذکور می‌کند و احتیاجی به وجود ملاک ماده ۱۴۴ نیست.
11. مسئله دیگری که نباید مورد غفلت قرار گیرد، نقش سببی و همدستانه ساناز، دوست آیدا در وقوع آدم‌ربایی است. مستند به مادتین ۴۹۴ و ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود، عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم، سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است. صاحب جواهر در تعریف مباشر نوشته است که او «نزدیکترین علت جنایت را فراهم می‌سازد.»⁸ و در تعریف تسبیب، گفته شده که «چیزی است که وجودش وجود دیگری لازم نیاید ولی از عدمش عدم دیگری لازم آید.»⁹ یا در شرح آن گفته شده که «اگر سبب نمی‌بود تلف و جنایت رخ نمی‌داد.»¹⁰ یا «تسبیب ایجاد چیزی است که بتوان با آن چیزی را تلف نمود هرچند بوسیله امر دیگری باشد مانند کندن چاه.»¹¹ ضمن پذیرش توقف فقها بر تعریف تسبیب، آنچه که متفقاً مشهود است مفهوم مخالف تعاریف همه آنهاست: اگر تسبیب نباشد، مسبب نخواهد بود. همین ضابطه را قانون مجازات اسلامی پذیرفته و در قعر ماده ۵۰۶ اشعار می‌دارد «در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد.» اگر ضابطه فوق را در ما نحن فیه پرونده اعمال کنیم در می‌یابیم که اگر رفتار ساناز، دوست آیدا، حذف شود چه می‌شود. رفتار کلی ساناز در چند مرحله قابل بررسی است. اول اینکه آیدا را به شیراز دعوت می‌کند. دوم آنکه در روز چهارم اردیبهشت ماه ساناز با هماهنگی قبلی محسن، آیدا را به باغ ارم می‌برد. در اظهارات مذکور در پرونده آمده است که «محسن با هماهنگی قبلی ساناز آنجا بوده» و همین مسئله فرض سبب اقوی من مباشر را به ذهن متبادر می‌کند. سوم آنکه خود ساناز دوست خود را به میدان دانشجو برای تحقق بزه آدم‌ربائی برده است. حال آنکه اعتقاد ما بر اینست که سوءنیت ساناز در آدم‌ربایی و فرض سبب اقوی من مباشر، حقیقتاً اظهر من الشمس است، باید ذکر شود در صورت حذف هرکدام از رفتارهای ساناز، بزه آدم‌ربائی رخ نمی‌داد. او چونان تنها کلیدسازی بود که می‌توانست قفل گاوصندوق بانک را باز کند. رفتار وی مستند به مادتین ۵۰۶ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تسبیب در آدم‌ربایی محسوب شده موجبات ضمان کیفری است.
12. لازم به ذکر است که بااینکه اصولاً ارتکاب به جرم مباشرتاً و در قالب فعل منفی مفروض مقنن نبوده است، تسبیب هم در قالب فعل و هم در قالب ترک فعل متصور است،‌ با این مقدمه ادعا می‌شود اگر بر فرض محال، دادگاه محترم بر تقصیر ساناز اقناع وجدانی نداشته باشد، باید به این نکته توجه داشته باشد که صرف آشنایی با شخص محسن و خلقیات وی و اطلاع ندادن آن به آیدا و بردن وی نزد محسن تسبیب در جنایت است. چراکه هم محسن با هماهنگی قبلی ساناز با آیدا آشنا شده بود و هم آشنایی‌ای که باعث می‌شود شخص خود را واسطه ازدواج دو نفر کند، نوعاً عمیق است و خلاف آن را ذهن سالم متصور نیست.
13. مستند به اینکه تسبیب از امور استنادی است، می‌تواند حسب مورد جنایت بالتسبیب، عمدی، شبه‌عمد یا خطائی باشد. بر این فرض، احتیاج به اثبات تقصیر برای ثبوت تسبیب نیست. حال بر فرض محال، تقصیر ساناز مستتر در خطوط پرونده است؛ او دوست خود را از خلق و خوی محسن مطلع نکرده است، او خود زمینه آشنایی را با محسن فراهم کرده و تمامی موارد مذکور در بند پیشین که همگی از جنس حکم ماده ۹۵۳ قانون مدنی در تعریف تقصیر اند. ضمن اینکه مراجعه به عرف جهت تشخیص معنای تقصیر و بررسی سببیت نیز موجبات گره‌گشایی است و حکایت از رابطه سببیت میان ساناز و بزه آدم‌ربایی است و با تسامح می‌توان اذعان داشت که کل حکم العقل حکم الشرع.
14. ضمن اشاره به اینکه تصور حکمی مادون تسبیب برای ساناز هتک حرمت دماء مسلمه خواهد بود، و اشاره به الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار، علاوه‌بر تسبیب در جنایت، رفتار ساناز منطبق با بند پ ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مبنی‌بر تسهیل وقوع جرم نیز می‌باشد. لازم‌الذکر است که علی‌الظاهر تقصیر ساناز و وحدت قصد وی با محسن مفروض است و نحن نحکم بالظاهر و این مهم با تبصره ماده ۱۲۶ برخورد نکرده با آن جمع می‌شود. تاکید می‌شود برداشت تیم وکلای اولیای دم، تسبیب ساناز در رخداد جنایت است و لاغیر. هرگونه تسامح در احقاق حق در حکم محاربه با حکم الهی، مستقر در آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده¹² خواهد بود.

ثانیاً – احتمالاً اولین جرمی که در جوامع بشری رخ داده است، قتل نفس است؛ چنانکه در تمام ادیان ابراهیمی، اولین جرم/جنایت کین‌کُشی است. مستند به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) جنایات از سه حال خارج نیستند: عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض. ادعا می‌کنیم وفق بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) قتل ساناز از نوع عمدی بوده و استدلالاتی بشرح زیر اعلام می داریم:

1. متاسفانه قانون مجازات اسلامی تعریفی از قتل ارائه نکرده است و به تعریف عرفی آن در مقام سکوت، رضا داده است. در مقام توصیف چیستی قتل، باید گفت عملی است عامدانه و عدوانی که بموجب آن نفس و روح انسان زنده از کالبد اخراج می‌شود.¹³ النهایه تعریف جامع و مانع آن بشرح مقابل است: رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان بنحوی که منتهی به مرگ دیگری شود.
2. همانطور که در مورد اول (بند چهارم) بیان شد، بنا به صراحت ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) لازم است در جرائم عمدی، قصد مجرمانه متهم احراز گردیده، سوءنیت خاص وی نیز مبرهن باشد چراکه قتل یک بزه مقید است و چنانکه از تعریف فوق استنباط می‌شود، لازم است حیات مجنی‌علیه ساقط شده،‌ میان فعل مجرمانه و سقوط حیات رابطه سببی در معنای اعم از علیت یا سببیت خاص، وجود داشته باشد. مطابق با برداشت ابتدایی و ظاهری از قانون می‌توان ادعا کرد که مباشر در قتل مرحومه آیدا راکب موتور است؛ ضمن اینکه دیدگاه فوق ظاهراً صحیح است این توهم را باید از ذهن زدود. چراکه اولاً مقنن در تقنین سال ۱۳۹۲ خلاف رویه تقنینی گذشته (ر.ک. ماده ۳۶۳ قانون مصوب ۱۳۷۰) معیار استنادی عرفی را پذیرفته است (ر.ک. الفاظ مستند، استناد و انتساب منصوص در مواد ۴۹۶، ۵۰۰، ۵۰۵، ۵۰۸، ۵۱۷، ۵۱۷، ۵۲۳، ۵۲۶، ۵۲۸، ۵۳۱، ۵۳۳ و ۵۳۷ قانون مصوب ۱۳۹۲) و نه صرف قواعد عدول ناپذیر فقهی چون نظریه تداخل اسباب. ثانیاً بطور قطع مشخص نیست که جراحات وارده بر مقتوله که موجبات موت وی را فراهم آورده در اثر برخورد وی با زمین بوده یا اتومبیل؛ در فرض اول چون آیدا برای دفاع از حیثیت خود و از ترس محسن خود را به بیرون از اتومبیل پرت کرده مصداق شخص مکره بوده و بلااختیار که شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور نیز بر حکم این مسئله صحه گذارده است بالاخص که رانندگان اتومبیل نوعاً به تبع فعل رانندگی و توجه بیشتر به محیط، عالم به وضعیت روبروی اتومبیل هستند و محسن آمدن موتورسیکلت را می‌دیده است.¹⁴ و اگر جراحات عامل مرگ در اثر تصادف با موتورسیکلت حادث شده باشد، از آن رو که همزمان با سقوط مقتوله از اتومبیل، تصادم رخ داده است، آن عاملی که موجب تمام جراحات (جراحات ناشی از سقوط و تصادف با موتورسیکلت) درواقع عمل خود آیدا در فرض اکراه بوده است. در مقام گزیده‌گویی به استدلالات مورد اول بند چهارم من‌باب فرار محسن از صحنه جرم که اماره‌ای بر سوءنیت وی است، اشاره مضافی نمی‌شود.
3. فقهای متقدم امامیه در مسئله آدم‌ربایی که ذیل بیع حر بدان پرداخته‌اند در استنباط حکم خود مستمسک روایتی شده‌اند که در آن حریه‌ای را ربوده و فروخته‌اند و در آن کره واقعه بر زن را ثابت و مفروض دانسته، خریدار را صرفاً در فرض علم به موضوع ربایش و قصد مجرمانه فروشنده موضوع عقوبت دانسته‌اند.¹⁵ با قیاس منطقی می‌توان بدین نتیجه رسید که در آدم‌ربایی، ضمان برعهده رباینده است و اگر آدم‌ربایی ثابت باشد، قتل نیز بطریق اولی منتسب به آدم‌ربا است؛ چنانکه در فرض وطی بدون علم خریدار ضمانی بر وی نیست و مسئولیت با فروشنده است. لازم‌الذکر است بااینکه پذیرفتنی است که استنباط احکام از راه قیاس در فقه امامیه ممنوع است، باید بیان شود که اولاً در این قیاس منطقی ما بدنبال استنباط احکام الهی نیستیم، بلکه صرفاً در مقام ترجمان مغز سخن شارع به لسان حقوق کیفری معاصر قرار داریم. چراکه در قیاس ممنوعه، با دانستن حکم بزه اول، به حکم بزه اخری دست می‌یابیم که نه با قبح عقاب بلا بیان جمع می‌شود و نه وجدان قاضی عادل. در بیان روایت فوق صرفاً بیان شد شارع در فرض مذکور، مقصر و اماره تمییز او را چگونه بیان کرده است و لاغیر.
4. در فرض محال که عامل اصلی رخداد قتل را راکب فراری بدانیم، مستند به بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات (۱۳۹۲)، مادتین ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۷۱۹ تعزیرات و ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب ۱۳۵۴) مجرم در قتل غیرعمدی آیدا و ترک صحنه جرم و عدم کمک به مصدوم است. حال در این فرض، مجازات محسن چیست؟ تسبیب در قتل غیرعمد؟ اگر تسبیب را از امور استنادی بدانیم، می‌بایست ادعا کرد که بزه محسن تسبیب در قتل غیرعمد بوده و تقصیر وی در مرگ آیدا ناچیز است؛ در این فرض تکلیف تقصیر، عمد و عدوان اکراه مقتوله برای پرت کردن خود به بیرون از اتومبیل که در حکم هل دادن به درون چاه است، چه می‌شود؟ عدالت، نظم و حرمت دماء مسلمه اقتضاء نمی‌کند دادگاه محترم به جنایت محسن در مقام تسبیب در قتل عمد رسیدگی کند؟ در این فرض، مباشرت در قتل غیرعمد با تسبیب عامدانه آن چگونه جمع می‌شود؟ در یک رابطه منطقی مگر فرض این نیست که هر دو سوی تساوی برابر است؟ تمام هنر حقوقدان در تفسیر حکم شارع و مقنن بوسیله صنایع ادبی و منطقی نیست، چنین عملی در حکم گرفتن پوسته و رها کردن مغز است.
5. مستند به تمام استدلال‌های مذکور در مورد اول بند ششم، از آنرو که با حذف محسن از رابطه منطقی منتهی به قتل، قتلی هم به وقوع نمی‌پیوندد (در فرض مباشرت نیز چنین است)، همانطورکه بالاتر بدان پرداخته شد دیدگاه اینجانبان چنین است که مسئولیت محسن اقوی از مباشر بوده از محضر دادگاه محترم تقاضا داریم وفق ماده ۱۳۶ آئین دادرسی کیفری در مقام تشخیص تقصیر در قتل مرحومه آیدا، نظریات هیآت محترم پزشکی قانونی اخذ شود. لازم‌الذکر است علی‌رغم قاعده کلی طریقیت داشتن نظریه کارشناسی برای دادگاه‌ها، در موارد تخصصی پزشکی، مانند احراز انتساب قصور منتهی به صدمه یا فوت در موارد پزشکی یا در سوانح رانندگی، تبعیت از نظریه کارشناسی نهایی برای دادگاه، امری است¹⁶و نه، مطابق قاعده، مسئله‌ای که در آن اختیار دادرس در پذیرش یا رد موضوعیت داشته باشد.