اعضای جامعه حقوقی، به‌ویژه وکلا و قضات، نقشی حیاتی در برقراری و حفظ عدالت در جامعه دارند. اخلاق‌مداری برای این قشر نه تنها یک ارزش افزوده، بلکه یک ضرورت اساسی است. زیرا تصمیمات و اقدامات آنها مستقیماً بر زندگی، آزادی، و حقوق افراد تأثیر می‌گذارد. سرنوشت یک انسان می‌تواند به دلیل یک تصمیم غیراخلاقی یا جانبدارانه به کلی تغییر کند و این مسئولیت بسیار سنگینی است که بر دوش جامعه حقوقی قرار دارد. بی‌راه نیست اگر ادعا کنیم رفتار اخلاقی یک پزشک در روحیه بیمار و خانواده وی موثر است، اصولاً در حیات یا ممات و یا حتی درمان وی چندان اثر چشمگیری ندارد. حال آنکه اجمال قواعد حقوقی، ضروریات جامعه، سیالیت بسیاری چارچوب‌ها و تعارض حقوق و منافع اطراف دعاوی، دادرس و وکیل را در معرض انتخاب‌های اخلاقی سختی قرار می‌دهد که پاسخ نادرست به این قضاوت‌های اخلاقی است که حقی را ناحق می‌کند.
همان‌طور که دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب «توجیه و نقد رویه قضائی» اشاره می‌کند: «بسیاری از حقوقدانان هنر خویش را در این می‌دانند که از صنایع ادبی و منطقی برای دست یافتن به مفهوم قانون و منظور قانونگذار استفاده کنند.» اما این رویکرد، اگر به درستی هدایت نشود، می‌تواند به ظاهرگرایی و دور شدن از جوهر عدالت منجر شود؛ به بیان مرحوم کاتوزیان، «اطاعت از امر حکومت1 حتی اگر تصنع هم نباشد، تنها بخشی از واقعیت است.»2
تعصبات و پیش‌داوری‌های مبتنی بر جنسیت، نژاد، یا وضعیت مالی می‌تواند عدالت را به شدت مخدوش کند. یک قاضی یا وکیل باید بتواند فارغ از این پیش‌داوری‌ها، هر پرونده را به طور مستقل و عادلانه بررسی کند. برای مثال، ممکن است یک قاضی به دلیل پیشینه فرهنگی خود، دیدگاه منفی نسبت به یک گروه قومی خاص داشته باشد، اما وظیفه اخلاقی او حکم می‌کند که این تعصبات را کنار بگذارد و صرفاً بر اساس شواهد و قانون تصمیم‌گیری کند.
فساد مالی و روابط نامشروع می‌تواند اعتماد عمومی به نظام قضایی را از بین ببرد. وقتی یک وکیل در پرونده طلاق با موکل خود رابطه عاطفی یا جنسی برقرار می‌کند، نه تنها اصول حرفه‌ای را زیر پا گذاشته، بلکه از موقعیت آسیب‌پذیر موکل سوءاستفاده کرده است. همچنین، پذیرش رشوه یا هر نوع منفعت مالی غیرقانونی، اصل بی‌طرفی و عدالت را نقض می‌کند و می‌تواند به صدور احکام ناعادلانه منجر شود.
وکلا و قضات باید استانداردهای اخلاقی بسیار سختگیرانه‌ای را رعایت کنند. این استانداردها شامل صداقت کامل در ارائه اطلاعات، حفظ اسرار موکلین، پرهیز از هرگونه تعارض منافع، و حفظ استقلال حرفه‌ای می‌شود. آنها باید در زندگی شخصی خود نیز الگوی رفتار اخلاقی باشند، زیرا رفتار غیراخلاقی در زندگی شخصی می‌تواند بر قضاوت حرفه‌ای آنها تأثیر بگذارد و اعتبار کل سیستم قضایی را خدشه‌دار کند.
در تاریخ فلسفه اخلاق، سیستم‌های مختلفی برای هدایت رفتار اخلاقی ارائه شده‌اند. رواقیون بر کنترل احساسات و پذیرش سرنوشت تأکید می‌کنند و معتقدند فضیلت در توانایی کنترل امیال و خواسته‌های نفسانی به شیوه خردمندان3 است. سیستم‌های دینی اخلاق را بر پایه اوامر الهی بنا می‌کنند و رعایت اصول اخلاقی را وظیفه‌ای دینی می‌دانند. سنت آنگلوساکسون بر فایده‌گرایی و نتایج عملی اعمال تمرکز دارد و معیار اخلاقی بودن یک عمل را در نتایج و پیامدهای آن می‌داند.
اما سیستم اخلاقی کانت، با تأکید بر وظیفه‌گرایی و احترام به کرامت انسانی، مناسب‌ترین چارچوب برای جامعه حقوقی است. کانت معتقد است هر انسانی باید به عنوان یک هدف فی‌نفسه در نظر گرفته شود و نه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف دیگر. این اصل به طور خاص برای وکلا و قضات اهمیت دارد، زیرا آنها باید با هر فرد، چه متهم و چه شاکی، با احترام برابر رفتار کنند و حقوق ذاتی آنها را به رسمیت بشناسند. همچنین اصل جهان‌شمولی اخلاق کانتی - یعنی اینکه هر عملی باید قابلیت تبدیل شدن به یک قانون جهانی را داشته باشد - می‌تواند راهنمای خوبی برای تصمیم‌گیری‌های اخلاقی در حرفه حقوقی باشد.
مطالعات فلسفی و تاریخی در زمینه اخلاق، به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و حرفه‌ای، افق‌های تازه‌ای را در درک و تحلیل چالش‌های اخلاقی می‌گشایند. دو جستار ارائه‌شده، هر یک از منظری متفاوت، به تحلیل پیچیدگی‌های اخلاق در رفتار انسانی و پیامدهای آن برای نظام حقوقی می‌پردازند. جستار نخست، با عنوان «انقلاب و اخلاق: تلاشی برای بررسی ماهیت و پیامدها»، از دیدگاه فلسفه وظیفه‌گرای کانتی به این مسئله می‌پردازد که آیا انقلاب به‌عنوان کنشی جمعی می‌تواند اخلاقی باشد یا خیر. نویسنده، با استناد به آموزه‌های کانت، انقلاب را در زمره کنش‌هایی می‌داند که ذاتاً مغایر با اصول اخلاقی هستند، چراکه خشونت و نقض کرامت انسانی در ذات آن نهفته است. این دیدگاه کانتی، که بر اهمیت کرامت انسانی و الزام به قضاوت مستقل تأکید دارد، دقیقاً همان اصولی را بازتاب می‌دهد که یک قاضی یا وکیل در نظام حقوقی باید به آن پایبند باشد. آنها نمی‌توانند نتایج یا پیامدهای یک عمل را معیار اخلاقی بودن آن بدانند، بلکه باید ذات عمل را در پرتو اصول اخلاقی جهان‌شمول بررسی کنند.
در مقابل، جستار دوم، «از همدردی مبتذل تا خصومت آشکار»، با بهره‌گیری از نظریه «ابتذال شر» هانا آرنت و تحلیل روان‌شناسانه‌ای از رؤیای فروید، به بررسی رفتارهای اخلاقی سطحی و تناقض‌آمیز جامعه ایران نسبت به مهاجران افغان پرداخته است. آرنت، که در اندیشه خود عمیقاً از فلسفه کانتی تأثیر پذیرفته است، با معرفی مفهوم «ابتذال شر» نشان می‌دهد که چگونه عدم تفکر عمیق و خودآگاهی اخلاقی می‌تواند انسان‌های عادی را به عاملان شرارت تبدیل کند. این دیدگاه، با تحلیل روان‌شناسانه رؤیای فروید، نشان می‌دهد که بسیاری از رفتارهای به‌ظاهر اخلاقی، از جمله موج همدردی با مهاجران یا اعتراضات اجتماعی، ممکن است تنها واکنشی سطحی به فشارهای بیرونی باشند و فاقد عمق و اصالت اخلاقی باشند. برای جامعه حقوقی، این تحلیل هشداردهنده است: یک وکیل یا قاضی نباید تحت تأثیر احساسات زودگذر یا باورهای عمومی قرار گیرد، بلکه باید تصمیمات خود را بر پایه تفکری عمیق و اصول اخلاقی استوار سازد: «تمام سخن در این است که نظریه‌های حقوقی همچون ابزاری برای راه انداختن ماشین طبیعی و انسانی عدالتخواهی به کار می‌رود.» این نگاه با هشدار آرنت درباره خطر تبدیل شدن به مجریان بی‌فکر قوانین مطابقت دارد4.
ارتباط این دو جستار با موضوع اخلاق حرفه‌ای در وکالت و قضاوت از چند جنبه قابل تأمل است. نخست، آنها نشان می‌دهند که تصمیم‌گیری اخلاقی در موقعیت‌های حساس نه تنها به دانش حقوقی، بلکه به تفکری عمیق و استقلال در قضاوت نیاز دارد. همان‌گونه که کانت بر اهمیت امر مطلق و قضاوت مستقل تأکید داشت، آرنت نیز هشدار می‌دهد که تسلیم شدن به فشارهای جمعی و فقدان تفکر انتقادی می‌تواند به انحطاط اخلاقی منجر شود. در این میان، نقش وکیل و قاضی بسیار خطیر است، چراکه تصمیمات آنها می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی افراد و جامعه داشته باشد. قاضی یا وکیل نباید مانند عاملان سیستم‌های توتالیتر که آرنت توصیف می‌کند، به‌طور کورکورانه از قوانین یا فشارهای اجتماعی تبعیت کند، بلکه باید با تکیه بر اصول اخلاقی و قضاوت مستقل، از عدالت و کرامت انسانی دفاع کند؛ به بیان استاد مسلم حقوق مدنی: «احترام به قانون شرط نخستین نظم است و امنیت حقوقی را در آن می‌داند؛ لیکن ذهن حکیم به نظم قانع نمی‌شود و هر امنیتی را نمی‌پسندد. او در جستجوی هدف والاتری است و می‌خواهد در درون نظم به عدالت دست یابد.»
از سوی دیگر، این مقالات تأکید دارند که اخلاق در نظام حقوقی نمی‌تواند محدود به رعایت اصول یا قوانین باشد. بلکه وکلا و قضات باید فراتر از قواعد نوشته‌شده، به مسئولیت اخلاقی عمیق‌تری پایبند باشند که در ذات خود به تفکر و درک انسانی نیاز دارد. برای مثال، آرنت در تحلیل رفتار جوانان آلمانی پس از جنگ جهانی دوم، به این نتیجه می‌رسد که احساس گناه سطحی و تبلیغاتی نمی‌تواند جایگزین مواجهه واقعی با گذشته و پذیرش مسئولیت شود. این مفهوم، در زمینه حقوقی، به این معناست که وکلا و قضات نمی‌توانند از مسئولیت‌های اخلاقی خود شانه خالی کنند یا صرفاً به ظاهر رفتار اخلاقی بسنده کنند. آنها باید با تفکری انتقادی و ارزیابی دقیق، تصمیماتی بگیرند که با اصول کرامت انسانی و عدالت تطابق داشته باشد.
در نهایت، هر دو جستار بر اهمیت قضاوت اخلاقی عمیق تأکید دارند و نشان می‌دهند که این قضاوت باید بر پایه اصول جهان‌شمولی که کانت معرفی می‌کند و نقد ابتذال که آرنت بر آن تأکید دارد، استوار باشد. این اصول می‌توانند راهنمایی محکم برای جامعه حقوقی فراهم کنند تا عدالت را نه تنها به عنوان یک مفهوم قانونی، بلکه به‌عنوان یک ارزش اخلاقی محقق سازند؛ به بیانی دیگر «دادرس، همان‌گونه که از نظر حرفه‌ای ناچار به اطاعت از قانون است، در اندیشۀ دادگستری» هم باید باشد چراکه «دانش حقوق به چنین عارفان منظمی نیاز دارد؛ دادرسانی که قوۀ اجرای قانون را به هنر عدالت‌پروری زینت بخشند و نظریه‌های حقوقی را در خدمت عدالت قرار دهند نه بر سر راه آن.»5
علاوه‌بر این دوگانه‌های «وظیفه یا مصلحت» و «حقیقت یا مصلحت» نیز به اهمیت و پیچیدگی موضوع می‌افزایند. این دوگانه‌های ذاتاً فلسفی، سبقه‌ای طولانی در فرهنگ ما و حتی کلام شیعه دارند: مسائلی چون مشروعیت تقیه. بر خلاف برداشت عمومی که غالباً در ساحت نظری، اولویت و تقدم را به حقیقت بر مصلحت می‌دهد، مباحث و معماهای مطرح در فلسفه اخلاق، به‌ویژه مسائل سمبلیکی چون معمای تراموا، دلالت بر پذیرش ضمنی نسبیت در اصول اخلاقی دارد. این معما که نخستین بار توسط فیلیپا فوت مطرح شد و بعدها توسط فیلسوفان متعددی بسط یافت، چالش‌های جدی در برابر مطلق‌گرایی اخلاقی قرار می‌دهد. برای نمونه، در موقعیت سوزنبان، که یکی از پارادایمیک‌ترین نمونه‌های این معماهاست، فرد در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید میان نجات دو گروه از مسافران، یکی با ده نفر و دیگری با صد نفر، یکی را برگزیند. در نگاه نخست، انتخاب نجات قطار با صد مسافر امری بدیهی به نظر می‌رسد.
با این حال، پیچیدگی معما زمانی آشکار می‌شود که متغیرهای کیفی به آن افزوده می‌شود؛ برای مثال، حضور اعضای خانواده در میان مسافران قطار اول یا تفاوت سنی مسافران (پنجاه کودک و نوجوان در برابر صد سالمند). این تغییرات، که به ظاهر تنها جنبه‌های کمّی معما را تغییر می‌دهند، در واقع پرسش‌های بنیادین‌تری را درباره ماهیت ارزش‌گذاری اخلاقی و نسبت آن با عواطف و تعهدات شخصی مطرح می‌سازند.
این معماها در نهایت حتی سرسخت‌ترین مدافعان اصل برابری ارزش حیات انسان‌ها را به چالش می‌کشند و آنها را به سمت پذیرش نوعی نسبیت معتدل یا حداقل اذعان به پیچیدگی‌های موجود در قضاوت‌های اخلاقی سوق می‌دهند. به عبارت دقیق‌تر، این معماها نشان می‌دهند که مرز میان مصلحت‌اندیشی و اصول مطلق اخلاقی، نه خطی صریح و روشن، بلکه حوزه‌ای است که در آن ملاحظات متعدد اخلاقی، عاطفی و عملی با یکدیگر تلاقی می‌کنند و تصمیم‌گیری اخلاقی را به فرایندی پیچیده و چندوجهی بدل می‌سازند.
از منظر اخلاق کانتی، که بر مبنای امر مطلق و اصل غایت‌انگاری انسان استوار است، معمای تراموا چالشی جدی در برابر اصل بنیادین «انسان را همواره به عنوان غایت در نظر بگیر، نه صرفاً وسیله» قرار می‌دهد. کانت در «بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق» تأکید می‌کند که هر انسان، به واسطه برخورداری از عقل عملی و اراده آزاد، واجد کرامت ذاتی و ارزشی غیرقابل معامله است. بر این اساس، رویکرد فایده‌گرایانه به معمای تراموا، که صرفاً بر مبنای محاسبه کمّی تعداد جان‌های نجات‌یافته استوار است، از منظر کانتی قابل دفاع نیست.
در تحلیل کانتی، سوزنبان در موقعیتی قرار می‌گیرد که هر انتخابی، به ناگزیر متضمن استفاده ابزاری از گروهی از انسان‌هاست. این وضعیت، که کانت آن را «تعارض وظایف» می‌نامد، نشان‌دهنده محدودیت‌های ذاتی در کاربست اصول اخلاق مطلق‌گرا در موقعیت‌های پیچیده عملی است. با این حال، کانت معتقد است که حتی در چنین موقعیت‌هایی، اصل احترام به کرامت انسانی باید راهنمای عمل باشد.
افزودن متغیرهای کیفی به معما، مانند حضور اعضای خانواده یا تفاوت سنی مسافران، از منظر کانتی نمی‌تواند توجیه‌کننده تبعیض در ارزش‌گذاری حیات انسان‌ها باشد. زیرا این رویکرد، اصل جهان‌شمولی احکام اخلاقی را که از ارکان اساسی فلسفه اخلاق کانت است، نقض می‌کند. به بیان دقیق‌تر، اگر بپذیریم که روابط خویشاوندی یا سن می‌تواند معیار ترجیح در نجات جان انسان‌ها باشد، نمی‌توانیم این حکم را به صورت یک قانون جهان‌شمول اخلاقی در نظر بگیریم.
با این وجود، پارادوکس اصلی در اینجاست که عدم انتخاب و اجتناب از تصمیم‌گیری نیز خود نوعی انتخاب است که پیامدهای اخلاقی خاص خود را دارد. از این رو، فلسفه کانتی در مواجهه با این معما، ما را به سمت تأملی عمیق‌تر درباره ماهیت مسئولیت اخلاقی و حدود و ثغور اختیار انسانی در موقعیت‌های مرزی سوق می‌دهد. شاید بتوان گفت که این معما نشان می‌دهد حتی در چارچوب اخلاق وظیفه‌گرای کانتی نیز، گریزی از پذیرش نوعی «نسبیت عملی» - نه نسبیت در اصول - در مواجهه با موقعیت‌های پیچیده اخلاقی نیست.
از منظر تحلیل فلسفی-اخلاقی، مسئله مداخله عامدانه در تعیین سرنوشت حیات انسان‌ها، که در معمای تراموا متجلی می‌شود، پرسش‌های بنیادینی را درباره ماهیت عاملیت اخلاقی و مسئولیت‌پذیری مطرح می‌سازد. فردی که با رویکرد فایده‌گرایانه، تصمیم به فدا کردن عده‌ای کمتر برای نجات گروه بیشتری می‌گیرد، در واقع خود را در جایگاه داوری درباره ارزش نسبی حیات انسان‌ها قرار می‌دهد - موضعی که از منظر فلسفه اخلاق کانتی به شدت مورد نقد قرار می‌گیرد و بسختی قابل چشم‌پوشی است. مداخله عامدانه در جهت‌دهی به مرگ حتی یک انسان بی‌گناه، نقض بنیادین اصل احترام به کرامت انسانی محسوب می‌شود. این دیدگاه، که ظاهراً در تقابل با عقلانیت محاسبه‌گر فایده‌گرایانه قرار می‌گیرد، پشتوانه تجربی قابل توجهی نیز یافته است.
پژوهش‌های تجربی دیوک و بِگ6 در مجله شناخت7 و سایر مطالعات مشابه، یافته‌های قابل تأملی را در این زمینه ارائه می‌دهند. همبستگی معنادار میان گرایش به پاسخ‌های فایده‌باورانه با عواملی چون مصرف الکل، اختلالات شخصیتی (سایکوپاتی)، فقدان حس مسئولیت‌پذیری و نیهیلیسم اخلاقی، این پرسش جدی را مطرح می‌سازد که آیا فایده‌باوری، آن‌گونه که مدافعانش ادعا می‌کنند، واقعاً نماینده یک عقلانیت متعالی است یا صرفاً توجیه‌گر نوعی بی‌تفاوتی اخلاقی و ماکیاولیسم عملی8.
نکته حائز اهمیت آن است که انفعال در برابر موقعیت‌های اخلاقی دشوار، اگرچه ممکن است از منظر حقوقی قابل مجازات نباشد، اما این عدم مداخله، برخلاف کنش مستقیم منتهی به مرگ، حداقل متضمن نقض عامدانه کرامت انسانی نیست. به بیان دقیق‌تر، تمایز ظریف اما بنیادینی میان «اجازه دادن به وقوع یک رویداد» و «عاملیت مستقیم در ایجاد آن» وجود دارد که در فلسفه اخلاق کانتی و به‌ویژه در مفهوم اصل اثر دوگانه مورد توجه قرار گرفته است.
این تحلیل، که در ظاهر ممکن است صرفاً معطوف به موقعیت‌های حدی و نادر به نظر برسد، در واقع بازتاب‌دهنده چالش‌های بنیادین اخلاقی است که جامعه حقوقی، از وکلا تا قضات، در مواجهه با پرونده‌های پیچیده، به‌ویژه در موارد مرتبط با حق حیات، با آن روبرو هستند. این امر اهمیت تأمل عمیق در مبانی فلسفی تصمیم‌گیری‌های اخلاقی و حقوقی را برجسته می‌سازد.
سخت می‌توان مدعی شد آنکس که می‌تواند جان دیگری را مستند به قضاوت شخصی خود مباح می‌داند، دست به خشونت خانگی یا قتل در پس نگاه نیروهای نظارتی نمی‌زند. بنیان اخلاقی جامعه‌ای که بر فایده‌گرائی آنگلوساکسون بنا شده است، به استحکام خانه عنکبوت است و مبتنی‌بر دستگاه‌های نظارتی چون پلیس مبارزه با جرائم جنایی.
جستارهای موردبحث:
انقلاب و اخلاق: تلاشی برای بررسی ماهیت و پیامدها
مقدمه چندی پیش در گفتگویی دوستانه اما عمیق، بر سر این اندیشه تأمل کردیم که برخی اعمال و رفتارهای انسانی، به‌ویژه کنش‌هایی جمعی چون انقلاب، ذاتاً و فی‌نفسه واجد [یا فاقد] ارزش‌های اخلاقی اند یا تنها به واسطه نتایج و شرایط پیرامونی سنجیده می‌شوند؟ برخلاف آنچه که ممکن است ابزاری چون چاقو بتواند در خدمت خیر یا شر باشد، من مدعی‌ام که کنش‌های خاصی وجود دارند که ذاتاً ناقض اخلاق‌اند و فارغ از شرایط و بسترهای پیرامونی‌شان حامل شر هستند....
از همدردی مبتذل تا خصومت آشکار
تحلیلی آرنتی بر پارادوکس اخلاقی جامعه ایران در قبال مهاجران افغان به قلم: علیرضا یونسی1 امام علی (ع): «لا تَنظُر إِلى مَنْ قالَ وَانظُر إِلى ما قال» به گوینده نظر مکن، سخن را دریاب.2 دیباچه در روح تألیفات دکتر هما کاتوزیان، مورخ بزرگ ایرانی، تاکید بر رفتار احساساتی ایرانیان و در آثار دکتر یرواند آبراهامیان، روح ضعف اقدام جمعی. تا پیش از وقایع اخیر، مناظره‌ای که می‌توان آن را نابالغانه اما قابل تأمل توصیف کرد، در فضای مجازی فارسی‌زبان پیرامون صحت واژه «افغانستانی» و ارجحیت آن بر صفت مصطلح «افغانی» و حتی ادعای نژادپرستانه بودن واژه اخیر جریان داشت....
اشاره به وضع قوانین توسط حاکمیت مستقر ↩︎
توجیه و نقد رویه قضائی: نظریه‌های حقوقی در خدمت عدالت. ↩︎
مبتنی‌بر اندیشه رواقی یا Stoic، خیر آنست که شخص دارای virtue انجام می‌دهد. ↩︎
آدولف آیشمن در دفاعیه خود در قبال اتهامات وارده به وی در جریان هولوکاست، علاوه‌بر بسیاری اراجیف دیگر، ادعا کرد او صرفاً مجری اجرای قوانین بوده. این مدعا بسیار جالب و متناقض است و هرگز نباید فراموش شود چراکه هستند کوته‌بینان و پست‌فطرتانی که امروزه نیز حکم به مجازات‌های سنگین می‌دهند و در دفاع از خود به «من مجری قانون ام» اکتفا می‌کنند. ↩︎
مطالب درون گیومه نقل از منبع پیشین از مرحوم کاتوزیان اند. ↩︎
Aaron A Duke, Laurent Bègue ↩︎
Cognition ↩︎
Duke, A. A., & Bègue, L. (2015). The drunk utilitarian: Blood alcohol concentration predicts utilitarian responses in moral dilemmas. Cognition, 134, 121–127. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2014.09.006 ↩︎