امکان وقوع تعویق در صدور حکم بصورت غیابی و با حضور وکیل

امام حسن (ع): «وَ الاِفراطُ في المَلامَةِ يَشُبُّ نيران اللِّجاجَة»

زياده‌روی در سرزنش، آتش لجاجت را برمی‌افروزد.¹

سلب مسئلیت: این یک تحقیق دانشجویی برای کسب دانش است و نه بیشتر. پژوهش و تحقیقات خودرا انجام داده و سپس نتیجه‌گیری کنید.

نویسنده: علی‌رضا یونسی²

تعویق صدور حکم

تاسیس تعویق صدور حکم، یکی از جلوه‌های سیاست جنایی مشارکتی³ ، ضمانت اجرایی اجتماع‌محور⁴ است که در این تاسیس، دادگاه مخیر می‌شود در راستای عمل به اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تاخیر انداخته، سرانجام درصورت اصلاح رفتار مجرم، اقدام به صدور حکم نهایی یا نفی کلی صدور حکم نماید⁵. بنظر می‌رسد این نهاد اول بار در قانون مجازات ۱۳۹۲ به جامعه کیفری ایران عرضه شده است.

مستفاد از حکم مصرح در ماده ۳۹ ق.م.ا که معافیت از کیفر را بیان کرده، آن را متوقف بر احراز مجرمیت متهم و النتیجه حصول و وصول تحقیقات لازمه قانونی و نتایج آن‌ها و صدور قرار کیفری دانسته است⁶؛ و ماده ۴۵ ق.م.ا که معافیت کیفری ناشی از اصلاح رفتار مجرم پس از طی مدت تعویق مجازات را پیشبینی نموده است، می‌توان نتیجه گرفت تعویق صدور حکم پیش از احراز مجرمیت متهم ممکن نیست.

علی‌الظاهر روح این احکام توجه توامان به کارکرد اصلاح و بازپروری بزهکار و جبران خسارات بزه‌دیده در جرائم کم‌اهمیت دارد که واجد آثار مثبت فراوانی علی‌الخصوص برای جامعه است⁷.

یکی از آثار صدور این قرار آزادی مجرم است که بنابر تصریح تبصره ۲ ماده ۴۱ به قید فوریت و با پیشبینی امکان دریافت تامین بایستی انجام پذیرد⁸. درصورت صدور حکم معافیت از کیفر وفق ماده ۴۵ ق.م.ا، اساسا محکومیتی در پرونده کیفری شخص درج نمی‌گردد؛ خلاف مواردی چون آزادی مشروط، عفو خاص و دیگر موارد اجرای اعتباری مجازات‌ها.

شرایط تعویق صدور حکم

شرایط کلی تعویق صدور حکم در ماده ۴۰ ق.م.ا آمده است که مفاد این ماده را می‌توان ترکیبی از شرایط کلی یا عمومی و اختصاصی لازم جهت تعویق صدور حکم دانست⁹. شرایط کلی در صدر ماده فوق با تعابیر «با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده…» ذکره شده است که بنظر می‌رسد اشاره به نظر و علم قاضی داشته و النتیجه دارای اثر خاص در صدور یا عدم صدور حکم تعویق نبوده، احتمالا قابل تجدیدنظرخواهی هم نیست. شرایط اختصاصی این قرار اما در بندهای الف تا ت این ماده مصرح است، مثل وجود جهات تخفیف که منظور جهات مخففه کذکور در ماده ۳۸ می‌باشد.

از ظاهر ماده ۴۰ چنین برداشت می‌شود که قانون در موارد تعدد یا تکرار جرم صراحت ندارد و ظاهر ماده تنها منصرف به پرونده‌هایی با رفتار بزهکارانه منفرد است؛ به بیان دیگر شیوه جمع احکام مربوط به تعویق صدور حکم و احکام متشدید مجازات بعلت تعدد چگونه است. بااینحال، با جمع حکم ماده ۴۰ و ملاک ماده ۷۱ که استثنائی بر اصل بنظر می‌رسد، می‌توان گفت اصولا تعدد مانع از اجرای جایگزین‌های حبس نیست.

از استقراء در حکم ماده ۵۵ ق.م.ا دریافت می‌شود چنانچه برای دادگاه محرز شود مجرم فاقد برخی شرایط اختصاصی قرار بوده است، مثلا سابقه محکومیت کیفری موثر ( بند ت ماده ۴۰ ق.م.ا)، اقدام به لغو این قرار می‌نماید.

وجود لفظ «می‌تواند» در صدر ماده فوق نشان از اختیار قاضی در صدور آن و مرجعیت مطلق وی است و منظور از قاضی اعم از قاضی بدوی یا تجدیدنظر است؛ در نتیجه قاضی تجدیدنظر در حدود علم خود می‌تواند قرار تعویق بدوی را لغو نماید¹⁰.

حضوری بودن قرار

در تبصره ۱ ماده ۴۱ ق.م.ا ناظر به تعریف انواع تعویق صدور حکم، بیان می‌کند صدور این قرار بصورت غیابی ممنوع است. همچنین در بند الف ماده فوق، اشاره به لزوم اخذ تعهد کتبی از متهم شده است. بدین ترتیب چنانچه مرتکب در دادگاه حاضر نشده و تعهد کتبی ندهد، شرط مقرر در قانون محقق نشده و پیشبینی اصلاح مرتکب در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد، بعبارتی علت محدثه کالعدم شده قرار تعویق حکم عبث می‌گردد.

از جهتی دیگر، همانطور که پیش از احراز مجرمیت مجرم در محکمه قرار تعویق را نمی‌توان صادر کرد، پیشبینی اصلاح مرتکب که اصل فلسفی وجود این تاسیس بشمار می‌رود نیز باید توسط همان محکمه احراز گردد و بهمین دلیل حضور شخص در جلسه دادرسی هنگام رسیدگی ضروری است. از اینرو حکم تبصره ۱ ماده ۴۱ ق.م.ا در حکم لغو یا حشو است چراکه بنظر نمی‌رسد دادرسی بتواند بدون حضور مجرم شرایط کلی صدور قرار و فلسفه وجودی صدور قرار را احراز کند. همچنین می‌توان ادعا کرد درصورتیکه متهم بصورت عامدانه در جلسه رسیدگی حاضر نگردد، این خود اماره‌ای است بر عدم امکان اصلاح وی.

حال ممکن است ایراد شود از آن باب که رابطه وکالت علی‌البدلی است، آیا حضور وکیل بجای متهم می‌تواند منتهی به صدور قرار تعویق شود؟ پاسخ این سوال روشن است، ابتدا باید یادآور شد رابطه علی‌البدلی وکیل و اصیل مربوط به قلمرو حقوق خصوصی است و در حدود نمایندگی قراردادی است¹¹ و بررسی این امکان محتاج واکاوی این تاسیس حقوقی در مبدا آن است که در این جستار کوتاه امکان آن فراهم نیست؛ اما لازم به یادآوری است در این شاخه از حقوق میان اراده اصیل و وکیل تمایز جدی دیده می‌شود بگونه‌ای که هیچ عمل حقوقی‌ای اصولاً ناشی از اراده اصیل نیست که وکیل آنرا اعلام کند و همچنان در محدوده عقد وکالت باشد: به بیانی دیگر این اعمال حقوقی مستقیماً ناشی از قوای دماغی خود وکیل است و نه اصیل.

بنابر استدلال فوق می‌توان مدعی شد وکیل صرفاً در اموری می‌تواند به امر وکالت بپردازد که با شخصیت اصیل مرتبط نیست و نمی‌توان وکالت به امور مذهبی چون حج و اعمالی چون شهادت، لعان، ایلاء و فعل اقرار داد¹² چراکه این امور مستقیماً با اراده و قوای دماغی فرد مرتبط اند. با مفهوم وکیل مدافع که وظیفه دفاع از متهم را برعهده داشته و چنان با نظم عمومی و احساس آرامش شهروندان در پرتو تامین امنیت قضائی¹³ آمیخته شده است که به حوزه حقوق عمومی وارد گشته است، مخلوط شود¹⁴. یکی از معیارها و اصول دادرسی عادلانه، برخورداری متهم از وکیل است که بموجب ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری چهره قانونی پیدا کرده است.

فارغ از بحث مذکور، مطابق ملاک مواد ۳۳۱ و ۴۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری، وکیل دادگستری نمی‌تواند عملی خارج از جهات مصرحه در وکالتنامه انجام بدهد¹⁵؛ همچنین «بازپروری مجرم» قابل تصریح در وکالتنامه نبوده و مطابق اصل شخصی‌سازی کیفر، امکان اصلاح‌پذیری مجرم صرفا با بررسی خود مجرم و به تعبیری «بصورت حضوری¹⁶» قابل احراز است.

با استقراء از موارد بیان‌شده بنظر نمی‌رسد امکان صدور قرار تعویق صرفا با حضور وکیل ممکن باشد، بلکه حضور متهم در جلسه دادرسی برای بررسی امکان اصلاح وی، شرط اساسی این تاسیس است.